أي مشروع حضاري يتطلب وجود مقومات مؤسسية تدعمه وتؤطره وتسمح باستمراره وهو ما تم تحقيقه من خلال البناء المؤسسي والتنظيمي الذي يحمي التراث الوطني وينظم التعامل معه، ومن الضرورة، كذلك، أن نؤكد أن المحافظة على التراث العمراني مكلفة ماليًا، وتتطلب وجود فرق عمل مكلفة.
